به گزارش گلستان ما، تقاطع خیابان‌های جمهوری و فردوسی که به چهارراه استانبول معروف است، زمانی پر رونق ترین بازار ارزهای خارجی و سکه‌های طلا در ایران به شمار می‌رفت. جایی که نبض بازار در آن می‌تپید و نگاه تمام مشتریان ارزی به آن بود. با این حال در سال جدید میلادی این بازار پر رونق فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده است. پس از آغاز بحران ارزی، صرافی‌ها از مبادله پول‌های خارجی منع شدند و برخی دلالان دستگیر شده‌اند.

شاید در چنین شرایطی نگاه صرافان چهارراه استانبول برای بهبود شرایط و رونق کسب و کارشان به جای بانک مرکزی به سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی دوخته شده که قرار است مشوق‌های اقتصادی مهمی در راستای راضی کردن ایران برای ادامه اجرای برجام ارائه دهند.

کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان و آلمان که اتفاقاً ساختمان اصلی اداری آن‌ها دقیقاً در نزدیکی چهارراه استانبول قرار دارد.

تلاش برای حفظ برجام حداقلی

تا قبل از خروج یکجانبه «دونالد ترامپ» از برجام، کشورهای اروپایی توان خود را برای ادامه حضور ایالات متحده در برجام به‌کار گرفتند. سفر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه به واشنگتن بخشی از این تلاش بود. اروپایی‌ها در مذاکرات مستقیم با «برایان هوک» مدیر سیاستگذاری وزارت امور خارجه آمریکا تلاش فراوانی را به خرج دادند تا با بیشترین میزان نرمش در مقابل دولت ترامپ، زمینه ادامه حیات برجام با تمام طرف‌های مذاکره‌کننده آن را فراهم کنند.

تلاش برای فشار بر ایران برای بازرسی از سایت‌های نظامی، تعیین یک مدل مذاکره برای محدودسازی توان موشکی و همچنین امضای یک توافق مکمل برای ادامه برخی محدودیت‌های برجام پس از منقضی شدن بندهای زمانی از جمله برخی از این امتیازات بود. با این حال بی‌اعتنایی دولت ترامپ به این مذاکرات زمینه را برای مطرح شدن ایده حفظ برجام بدون آمریکا با منتفع کردن ایران از مواهبی همچون ادامه فروش نفت در بین کشورهای اروپایی فراهم کرد.

به عنوان مثال کارگروه بحران مستقر در بروکسل مقر دائمی اتحادیه اروپا در تاریخ 2 می سال 2018 یعنی دو روز پیش خروج آمریکا از برجام گزارشی در خصوص راهکارهای حفظ برجام بدون حضور آمریکا را منتشر کرد.

مقامات ارشد اروپایی نیز در تماس با شخصیت‌های عالی رتبه ایران بر ضرورت حفظ برجام برای ادامه انتفاع اقتصادی ایران تاکید دارند. شاید تاکید «حسن روحانی» رییس جمهور اسلامی ایران برای ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا نتیجه بسط این ایده و تماس اروپایی‌ها با مقامات ایرانی بوده است.

حالا و پس از گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از خروج ترامپ و برگزاری یک دور از مذاکرات وزرای خارجه بین ایران و کشورهای باقی مانده از برجام هیچ راه حل دلچسب و راضی‌کننده‌ای از سوی اروپا برای ادامه برجام به ایران ارائه نشده است.

تاکنون اطلاعات دقیقی از بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام که در اجلاس وین به ایران ارائه شده به بیرون درز نکرده، با این حال و با توجه با اظهار نظر مقامات این اتحادیه می‌توان در چند محورمورد بررسی قرارداد.

اولین امید اروپایی‌ها برای حفظ رابطه تجاری با ایران

به‌ روزرسانی قوانین مسدود ساز اتحادیه اروپا یکی از اولین ابزارهایی بود که برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد شرکت‌ها و افراد طرف معامله با ایران مطرح شد.

قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا تلاشی هماهنگ برای مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا جهت اعمال تحریم‌های فراسرزمینی بود. کشورهای اروپایی اولین بار جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت اروپایی همکار با اتحاد جماهیر شوروی برای واردات گاز از این کشور در زمان ریاست جمهوری «رونالد ریگان» به قوانین داخلی خود متوسل شدند. به عنوان مثال بریتانیا در سال 1980 میلادی با تصویب بخش ششم قانون منافع تجارت خارجی شرکت‌های انگلیسی را از اجرای قوانین فرا ملی در حوزه تجارت منع کرد. فرانسه نیز با تصویب قانونی به نام قانون حفاظت از اسناد و اطلاعات شرکت‌های خارجی،  شرکت‌های این کشور را از ارائه اسناد و ادله به دادگاه‌های خارجی منع کرد.

در این میان ایجاد ساختار یکپارچه بین کشورهای اروپایی و وضع قانون هلمز برتون در سال 1996 برای محدود کردن تجارت خارجی اروپا منجر به تصویب قوانین مسدود سازی ایالات متحده شد. این مقررات برای آخرین بار در سال 2014 به روز شده و تبعیت از سه قانون تحریمی ایالات متحده را برای شرکت‌های اروپایی منع می‌کند که از این سه قانون تنها قانون تحریم ایران و لیبی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به کشور ما مربوط است.

یکی از مصادیقی که می‌توان در خصوص اعمال مقررات مسدود سازی به آن اشاره کرد، درخواست شرکت «پی پال» به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی از کشور آلمان برای ممنوعیت مبادله کالاهای کوبایی از طریق سیستم مالی این کشور بود که بر اساس همین قانون آلمان از اجرای این درخواست طفره رفت. اگرچه شورای وزیران اتحادیه اروپا روز 25 تیر ماه عدم مخالفت خود با به روزرسانی این قوانین را اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد با وجود برخی از حفره‌های حقوقی امید چندانی به این قانون نباشد.

چرا قوانین مسدود کننده اروپا مؤثر نیست؟

اولین مشکل در خصوص مؤثر بودن اجرای این قانون به ابهامات ساختاری قوانین مسدود کننده اتحادیه اروپا باز می‌گردد. در این قوانین به صراحت این نکته ذکر شده که تنها در صورتی که قوانین فرا ملی موجب خسارت شدیدی شود، اجرای مقررات فوق متوقف می‌شود.

روشن نیست، که منظور از خسارت شدید چیست و تفسیر موسع از آن چه معنایی داشته باشد. در کنار این، هر کدام از کشورهای اروپایی به صورت فردی باید نسبت به اجرای شکایات شرکت‌های خود در صورت اعمال جریمه‌های فرامرزی آمریکا اقدام کنند.

چنین مسئله‌ای این فضا را برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا باز خواهد کرد تا با رایزنی با برخی از کشورهای اروپایی و متوقف کردن اجرای این قانون فضای روانی حاصل از آن را بشکند. حفره دیگری که در قوانین مسدود ساز اتحادیه اروپا اجرایی شدن آن‌ها را با مشکل روبه رو کرده، جامع نبودن قوانین تحریمی ایالات متحده است. برای مؤثر بودن قوانین مسدود ساز باید قانون تحریم جامع ایران، قانون پاسخگویی و بی‌بهره سازی (سیسادا)، قانون مجوز دفاع ملی سال 2012 و قانون آزادی ایران و قانون کاهش تهدید ایران نیز به قوانین ذکر شده در این قوانین مسدود ساز اضافه شود. علاوه بر این فرامین اجرایی ریاست جمهوری آمریکا به شماره‌های 13574، 13590، 13622، 13645 و 13628 نیز نباید فراموش شود.

مجموعه این ملاحظات نشان می‌دهد که تکیه شرکت‌های اروپایی بر این قانون می‌تواند ریسک فزاینده‌ای برای آن‌ها به همراه داشته باشد. ریسکی که تاکنون سبب خروج ده‌ها شرکت اروپایی از ایران شده است.

وقتی بانک سرمایه گذاری اروپا جا می‌زند

یکی از راه‌هایی که برای ادامه ارتباط مالی و بانکی ایران توسط شخصیت‌ها و مقام‌های اروپایی مطرح شده، موظف کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای ایجاد یک کانال ویژه برای ارتباط مالی با ایران بود. بانک سرمایه‌گذاری اروپا بزرگترین بانک وام‌دهنده و وام‌گیرنده دنیاست، که علاوه بر فاینانس پروژه‌ها، اقدام به صدور ضمانت نامه کاهش ریسک بیزینس‌ها و مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌کند.

محل تأمین منابع مورد نیاز بانک از طریق فروش اوراق قرضه در بازارهای مالی جهانی بوده و رتبه اعتباری AAA بانک کمک به تأمین ارزان این منابع می‌کند. این بانک در سال 1958 تشکیل شده و سهامداران آن دولت‌های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. با وجود این که بسیاری مدعی هستند که به دلیل تأمین 60 درصد از منابع این بانک توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا خطر تحریم این بانک را به شدت پایین می‌آورد، اما نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان می‌دهد، نزدیک به 14 درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهادهای مالی آمریکایی خریداری شده و 25 درصد منابع این بانک نیز در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری شده است. همچنین نزدیک به یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است.

در صورت ادامه ارتباط این بانک با ایران پس از اجرای تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند با مصادره و یا جریمه سنگین این بانک و یا مسدود کردن مسیر دسترسی این بانک به چرخه دلاری عملاً مرگ این بانک را رقم بزند. این همان نکته‌ای بود که «ورنر هوبر» رییس این بانک به صورت علنی به آن اشاره کرده و تصریح کرد ایران «جایی نیست که ما بتوانیم در آن نقشی فعال ایفا کنیم.»1

آمریکا چگونه جلوی مبادله معامله یورویی با ایران را می‌گیرد؟

پیشنهاد دیگری که در رسانه‌های جهان برای پایدار کردن روابط مالی ایران و اتحادیه اروپا مطرح شد، ایجاد یک خط یورویی بین بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای اروپایی برای تضمین تبادلات مالی است. از آنجا که تحریم بانک‌های مرکزی یک کشور اروپایی می‌تواند بسیار پر هزینه باشد، چنین روشی می‌تواند یک سپر محافظتی در مقابل تحریم‌های آمریکا باشد.

اما نگاهی به برخی شرایط و تبادلات تجاری نشان می‌دهد، که این تدبیر عملاً راه به جایی نخواهد برد. نکته اول این است که تبادلات خرد با وظایف یک بانک مرکزی چندان هم‌خوانی ندارد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی موظف به شناسایی تمام ذی نفعان باشد، بازهم بانک‌های طرف معامله با ایران باز هم در هراس از معامله با طرف‌های موجود در لیست سیاه خزانه داری آمریکا یا SDN خواهد بود.

در صورت لحاظ شدن تمام این شرایط بانک‌های مرکزی طرف معامله با ایران عملیات تسویه را انجام نخواهند داد و آن را به بانک‌های کوچکتر خواله خواهند کرد که باز هم نیازمند شناسایی بانک‌هایی است که کوچکترین ارتباطی با حوزه قضایی آمریکا نداشته باشند.

ایجاد یک بانک بازرگانی برای مبادلات یورویی با ایران هم مشکلات خاص خود را دارد. پیش از این هم ایران 5 بانک یورویی در محدوده اتحادیه اروپا داشت، اما به دلیل تحریم‌های یکجانبه عملاً اتصال آن‌ها به هیچ کدام از سیستم‌های مالی اروپا ممکن نبود. در صورتی که تحریم‌های فعلی با قوت کامل اجرا شود، تنها برای واردات غذا و دارو ایران اجازه تبادلات یورویی را خواهد داشت.

البته اگر تحریم‌های کاتسا نیز اجرا شود به تصریح دفتر کنترل دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، عملاً امکان هیچ گونه مبادله مالی با ایران وجود نخواهد داشت.

هزینه‌ای که اروپا در مقابل عدم شجاعت خود پرداخت خواهد کرد

شاید آخرین امید جدی اروپایی برای ادامه فعالیت برخی از شرکت اعطای برخی معافیت‌های تحریمی به صورت خاص به شرکت‌های اروپایی بود. این تقاضا به صورت رسمی از سوی وزاری خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه به واشنگتن ارسال شد.

چندی بعد وزیر دارایی فرانسه در گفت و گو با نشریه «فیگارو» به این نکته اشاره کرد که این تقاضا از سوی آمریکایی‌ها با قاطعیت رد شده است. واقعیت این است که با توجه به درهم تنیدگی اروپا و آمریکا در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و حتی امنیتی خنثی سازی تحریم‌های آمریکا سخت و یا حتی غیر ممکن باشد.

چیرگی دلار بر مبادلات جهانی به خصوص نظام بانکداری اروپا مهم‌ترین دلیلی است که تحریم‌های آمریکا را در قاره سبز بسیار نافذ می‌کند. در مقابل چین و روسیه به دلیل اتخاد سیاست‌های مستقل اقتصادی به ادامه روابط اقتصادی خود با ایران بسیار امیدوار هستند. کما اینکه «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه در دیدار با علی اکبر ولایتی از احتمال سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری این کشور در صنایع نفت و گاز ایران خبر داد.

هراس اروپا از آمریکا و ناتوانی اعضای این اتحادیه در رویارویی با سیاست‌های یکجانبه دولت کنونی آمریکا، می‌تواند در درازمدت اساس این سازمان را در معرض تهدید قرار دهد. همانگونه که «ماتیاس براگمن» تحلیلگر نشریه آلمانی «هندزبلات» می‌گوید: «اتحادیه اروپا هزینه هراس از مشکل بیشتر با ترامپ را که خواهان توقف روابط اقتصادی با ایران است، خواهد پرداخت.»

منبع: فارس

انتهاي پيام/